ما تأثير تعويض 'منتوج المنشأ' بـ 'المنشأ التراكمي' على صادرات تونس؟

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عبد الرزاق عويدات إنّ التعديل في مصطلح 'منتوج المنشأ' وتعويضه بكلمة 'المنشأ التراكمي" ضمن مشاريع القوانين الاساسية المقدمة من طرف رئاسة الجمهورية والمتعلق بتعديل البروتوكول "ب" لاتفاق التبادل الحر بين تونس والدول الاوروبية وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين تونس واوروبا والموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الاوروبية المتوسطية سيسمح بإمكانية اعتبار منتوج صنع في تونس وأضيفت عليه عدة مدخلات أجنبية، تونسي المنشأ شريطة أن يكون مضمون الانتاج تونسي بنسبة تفوق 50 بالمائة.

وشدّد النائب عبد الرزاق عويدات في تصريح لموزاييك على أن الموافقة على هذه المشاريع من شأنها دعم التصدير إلى الدول الاوروبية التي تضم 500 مليون مستهلك والتمتع باعفاءات ديوانية بـ 12 بالمائة  قائلا إن ذلك سيفيد الاقتصاد التونسي اضافة الى تشجيع الشركات الاوروبية على الانتصاب في تونس وبالتالي توفير مواطن شغل.

وبيّن عويدات أن الإشكال الذي واجهته اللجنة بخصوص هذه المشاريع هو ضيق الوقت للتداول مضيفا أنه كان لا بد من الاستماع لا فقط الى وزير التجارة بل ايضا الى منظمة الاعراف والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والديوانة التونسية للوقوف على كافة الجوانب الايجابية والسلبية لهذه المبادرة التشريعية.

وشدد عويدات على أنه لا بد من المصادقة على هذه المشاريع الثلاثة قبل 1 جانفي 2026 أو سيتحمل المصدر التونسي أداءات اضافية بـ 12 بالمائة والتي ستلغى بفضل التعديلات.

وبخصوص أسباب تأخر ورود المبادرة التشريعية على أنظار مجلس نواب الشعب إلى حين تاريخ 26 ديسمبر الجاري، قال النائب إن وزير التجارة أرجع ذلك الى طول المفاوضات مع البلدان الأورومتوسطية مع انشغال البرلمان لمداولات قانون المالية لسنة 2026.

يشار الى أنه تم تحديد جلسة عامة يوم الأربعاء 31 ديسمبر الجاري للنظر والمصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة.

هيبة خميري